(1) وهو قوله تعالى: : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴾ سورة الأحزاب : 28 ، 29 ، والمنطوق من كلام المصنف - رحمه الله تعالى - أن قوله تعالى : " لا يحل لك النساء " منسوخ، وهذا قول واحد في المسألة، لكن هناك قولين آخرين أحدهما أنها محكمة، والثاني أن المراد بالنساء هنا في الآية: الكافرات، فلم يجز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بكافرة ، وهذا ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، واختار ابن جرير الطبري أن الآية محكمة . جامع البيان: 22/22، نواسخ القرآن لابن الجوزي:431-433.

(2) الرجعة: بفتح الراء وكسرها يقال :على امرأته رَجعة ورِجعة أيضا.

وهى في عرف الشرع : رد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها.

بدائع الصنائع :3/180، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي :3/109 ، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصارى:3/340 ،341.