وهذا الأثر أصل في معاملة اللقيط وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , ثاني الخلفاء الراشدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي(1).

وفيه فوائد جمة :

أولا : أن اللقيط حر ليس بعبد و لا مستعبد و لا يباع أو يشترى .

ثانيا : ولاؤه لمن حضنه و يرثه الحاضن لو مات اللقيط و عنده مال على الراجح كما سيأتي .

ثالثا : لا يجوز أن يأخذ اللقيط فاسق و لا متهم و لا كافر لقول عمر " عسى الغوير بؤسا " أي عسى أن يكون هذا الرجل أتى بشر , فأجابه العريفي : إنه لا يتهم " , فدل على أن الأمين هو من له حضانة اللقيط .

رابعا : ولولي الأمر أن يستوثق من أمانة الحاضن هذا , لسؤال عمر لسنين ما حملك على ما فعلت و اقرار عمر الحضانة له .

خامسا : أن الإنفاق عليه يكون من بيت مال المسلمين (الحكومة) .

وأغلب هذه الفوائد متفق عليها بين أهل العلم كما سيأتي .

ونفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط إذا لم يكن للقيط مال :