(1) () ضَرْبٌ: نوعٌ وصِنفٌ.

(2) () الحكم فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ: مُقْتَضى خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين اقْتِضَاءً أَو تخييرًا، ثمَّ إِن ذَلِك الْخطاب:

* إِمَّا أَن يَرِدَ باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم، وَهُوَ الْوُجُوب.

* أَو يَرِد باقتضاء الْفِعْل لَكِن لَيْسَ مَعَ الْجَزْم، وَهُوَ النّدب.

* أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم، وَهُوَ التَّحْرِيم.

* أَو باقتضاء التّرْك لَكِن لَيْسَ مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة.

* أَو التَّخْيِير وَهُوَ الْإِبَاحَة. فالْإِبَاحَة من خطاب الشَّرْع فَهِيَ حكم شَرْعِي.

فالحكم التكليفي خمسة أقسام هي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. ووجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة: أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبًا أو تخييرًا. فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، والطلب قد يكون جازمًا وغير جازم.

فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب:

فالواجب: ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم بتاركه.

والمندوب: ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث لا يتعلق بتاركه ذم.

وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه:

فالمحرم: ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحيث يتعلق بفاعله الذم.

والمكروه: ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحيث لا يتعلق الذم بفاعله.

أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه، فهذا هو المباح، فصارت بذلك الأقسام خمسة.

[انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران (ص 146)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للدكتور محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني (ص: 290)].