تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المذهب الحنبلي: قال الخرقي: «(ولا يحكم الحاكم بعلمه) ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حدٍّ ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية -يعني قبل أن يولّيه الخليفة أو السلطان أو من بيده الأمر- ولا بعدها. وهذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي».

طيب واحد يسأل يقول ما هو الدليل في هذا، لماذا تنازعوا؟ وهل تظنّ أن العلماء سيحكمون بهواهم؟! لا بد أن لديهم أثارة من علم ولديهم أدلّة اعتمدوا عليها.

• أدلّة الذين لا يجيزون للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي:

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وجه الدلالة: لقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بجلدهم إذا لم يأتوا ببيّنة، وإن علم القاضي صدقهم. يعني الله -سبحانه وتعالى- قال بالبيّنة ولم يتكلّم عن علم القاضي.

- وفي السنة: ما أخرجه مسلم عن ابن عباس في قصة الملاعنة: قَالَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا). وجه الدلالة: ظاهر الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم وقوع الزنا من هذه المرأة، ولم يرجمها لعدم البينة على زناها؛ فدلَّ هذا على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي.

وأيضًا حديث أم سلمة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا). وجه الدلالة في هذا الحديث: بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه إنما يبني حكمه على ما سمعه من حجج الخصمين لا على مجرد علمه الشخصي.

ولذلك تجد الإمام الكبير الحافظ ابن عبد البرّ أبو عمر المتوفى سنة 463 ه في كتابه (الاستذكار) علّق على هذا الكلام في شرحه لهذا الحديث عندما استعرض سند هذا الحديث وذكره، وهو أيضًا تكلّم عن نفس هذا الحديث بالتفصيل في كتابه (التمهيد)؛ لأن (التمهيد) أوسع وأشمل، و (الاستذكار) يعُتبر كأنه مختصر (للتمهيد)، ولكن (الاستذكار) اعتنى بالمسائل الفقهية أكثر، يقول: «وَأَمَّا قَوْلُهُ (فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) يَعْنِي أَفْطَنَ لَهَا وَأَجْدَلَ بِهَا». ثم يقول: «وَفِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِكُلِّ مَا يُقِرُّ بِهِ عِنْدَهُ (الْمُقِرُّ) لِمَنِ ادَّعَى

تفريغ دورة علم القضاء الشرعي · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفريغ دورة علم القضاء الشرعيص ١٨٤