ويقول أبو بكر بن العربي من علماء المالكية: «﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون؛ لأن الطفل لا يُقال له رجل، وكذا المرأة لا يُقال لها رجل أيضًا. وقد بيّن الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة». يشير ابن العربي إلى قوله تعالى في شهادة النساء: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. أي ليس في قضايا الدماء، ولكن في الأموال وهذه الأشياء.

وفي رواية لدى الإمامية: «وأما البيّنة فعدلان ذكران».

من الآثار:

في حديث الزهري: «مضت السنة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود». وهذا الحديث حقّقه وخرّجه الإمام الزيلعي، قال: «حديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، قلت: رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه». ثم ذكر الحديث بتفاصيله في (نصب الراية).

الشاهد هنا أن هذا الحديث من أدلّة الذين قالوا لا شهادة للنساء في الحدود ولا في جرائم الدماء.

واستدلّوا أيضًا بحديث الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء».

كذلك ما رُوي عن شريح القاضي أنه قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود؛ ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرّق الضلال والنسيان المبين، وإلى ذلك أشار -سبحانه وتعالى- بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾».

وفي رواية عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود» أي في القصاص.

والإمام السرخسي يقول: «فإنهن ناقصات العقل والدين كما وصفهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبالنقصان يثبت شبهة العدم ثم الضلال والنسيان غلب عليهن وسرعة الانخداع والميل إلى الهوى ظاهر فيهن».

وعن سعيد بن المسيّب: «لا تجوز شهادة النساء في قتل، ولا في حدّ، ولا في طلاق، ولا في نكاح».