وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام، وتجد هؤلاء ينسون الفقير طوال العام، ولايتصدقون عليه بالنقود ثم يتذكرونه فى هذا الشهر، و يريدون أن يعطوه زكاة الفطر نقوداً بنية الزكاة فلا تبرأ زمتهم من هذا الفرض، وكأنهم لم يزكوا. و يجب على المسلم أن يتحرى ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، و إن أعطيت لفقير يستحقها وباعها أقل من قيمتها فقد برئت ذمتك منها، و الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا الأولى قيمة، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ (1) ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا. و قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: «الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، و إن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة» (2)

الوجه الثالث: حدد النبي صلى الله عليه وسلم جنس زكاة الفطر صاع من طعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص بالجنس الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم

الدليل الثاني:

فعل الصحابة فلم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، و هم أعلم الناس بسنته، و أحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس، والثابت عنهم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر (3).

الدليل الثالث: