الصلاة» (1)،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس» (2)

وجه الدلالة:

في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه:

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام، وقال مجيزي إخراج القيمة: سبب ذكر الطعام وعدم ذكر النقود أن النقود كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في الحديث، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام و هذا الكلام غير صحيح فهذا اجتهاد مع النص، و لا اجتهاد مع نص صحيح صريح، والدراهم والدنانير كانت شائعة في العهد النبوي، ولا تشق على كثير من الناس، والعبرة بالغالب والنادر لا عبرة به.

الوجه الثاني: إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليه، و لا يجوز العدول عن المنصوص إلا بدليل فأين الدليل على جواز إخراج القيمة؟ أنتم إذا قلتم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة لزمكم أن تقولوا أن في الحديث كلام محذوف ألا و هو (أو قيمة صاعا من تمر أو صاعا من شعير) و الأصل في الكلام عدم الحذف، و اعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين: الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته إخراج زكاة الفطر بالقيمة، و النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه و لا يوجد وجود دليل يمنع من إخراج زكاة الفطر بالقيمة، و الجواب على هذا الاعتراض: هناك أنواع كثيرة من الزكاة إذا أخرجت كما يجب ستسد حاجة الفقير وترفع فقره، و ذلك من زكاة المال و الصدقات العامة و الهبات وغيرها والفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام،