مما تقدم من الأدلة يتضح بكل جلاء تحريم المسألة من غير ضرورة قال: الإمام النووي – رحمه الله –: (واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة). (1)

فإذا وجدت الضرورة، ونزلت بالإنسان الفاقة المدقعة فقد حلت له المسألة بقدر حاجته، وارتفاع فاقته.

1 - روى مسلم في صحيحه (2) عن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: تحملت حمالة (3) فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" قال: ثم قال:" يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك , ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال: سداداً من عيش) , ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا (4) من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً (5) من عيش (أو قال: سداداً من عيش)، فما سواهن من المسألة، يا قبيصةُ سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً"

2 - وعن حبشي بن جنادة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة (6) سوي (7)، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري