تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(زيد) تحت حكم الصدر، "وهذا معنى قول النحويين: الاستثناء إخراج بعض من كل، أي: إخراجه من أن يتناوله الصدر" (1).

وقد قيّد النحاة إخراج المستثنى بأدوات خاصة تمنع دخول غير المستثنى فيه مما أشبهه، فإن قولك: (قام القوم إلا زيدًا) بمنزلة أن تقول: (قام القوم لازيدٌ)، "إلا أن الفرق بين الاستثناء والعطف - في المثال الثاني - أن الاستثناء لا يكون إلا بعضا من كل، والمعطوف يكون غير الأول، ويجوز أن يعطف على واحد، نحو قولك: قام زيدٌ لا عمرو، ولا يجوز في الاستثناء: قام زيدٌ إلا عمرًا، والمستثنى منه والمستثنى جملة واحدة، وهما بمنزلة اسم مضاف، فإذا قلت: جاءني قومك إلا قليلا منهم، فهو بمنزلة قولك: جاءني أكثر قومك، فكأنه اسم مضاف لا يتم إلا بالإضافة" (2).

(1) السابق 2/ 76.

(2) شرح المفصل لابن يعيش 2/ 76.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود · الصفحة ٤٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودص ٤٧٦