هذا مذهب البصريين في كل ما جاء من هذا التركيب؛ فلا يجوز في النكرة المنصوبة في مثل ذلك إلا الحال (1).

الإعراب الثاني: وهو مذهب الكوفيين - أن تنتصب (فئتين) على أنها خبر (كان) مضمرة والتقدير: ما لكم في المنافقين كنتم فئتين (2).

وعليه، فإن الكوفيين يجيزون: مالك الشاتم، أي: مالك كنت الشاتم، وهو غير جائز عند البصريين؛ لأن مثل ذلك يكون حالا، والحال إنما تكون نكرة فلا يجوز تعريفها (3).

ويدل على كونه حالا التزام مجيئه في هذا التركيب نكرة، وهذا كما قالوا في (ضربي زيدا قائما): إن (قائما) لا يجوز نصبه على خبر كان المقدرة، بل على الحال؛ لالتزام تنكيره (4).

فجعل (فئتين) خبرا ل (كان) مضمرة يعني جواز تعريفه وتنكيره، "فيجوز في الكلام أن تقول: مالك الناظر في أمرنا، فلا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة" (5). فهو كخبر (كان) و (ظننت) فأجازوا إدخال الألف واللام فيه (6).

ويغلب على ظني أن نصبه حالا أقرب من نصبه خبرا ل (كان) مضمرة، لأن غالب ما ورد في القرآن من مثل ذلك التركيب ورد نكرة كما في الشاهد، وكما في قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: 49]، وقوله: ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾ [المعارج: 36] فلم يأت معرفا، فضلا عن أن مفاد القاعدة النحوية أن مالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، ووجه الحال أقرب إلى المعنى؛ حيث أنكر الله - عز وجل - على المسلمين حالهم حيث انقسموا في شأن البعض ممن استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع بعد أن خرجوا معه إلى غزوة أحد، فقالت فرقة: نقتلهم وقال آخرون: لا نقتلهم، فأنزل الله الآية آمرا إياهم بالاتفاق على تكفيرهم (7) لاحتيالهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفتهم أمره (8).