وجه أبو السعود قراءة الجزم (وأكنْ) بالعطف على محل (فأصَّدَّقَ)، كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكنْ (1)؛ " فالحجة لمن جزم أنه ردّه على موضع الفاء وما اتصل بها قبل دخولها على الفعل؛ لأن الأصل كان: لولا أخرتني أتصدقْ وأكنْ" (2). وجعله البعض مجزومًا عطفًا على موضع الفاء وحدها (3).
وقد نقل أبوحيان أنه مجزوم على توهم الشرط الذي يدل على التمني، ولا موضع هنا؛ لأن الشرط ليس بظاهر، وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: 186]، فمن قرأ (ويذرْهم) بالجزم عطف على موضع (فلا هادي له)؛ لأنه وقع هنالك فعل كان مجزومًا (4).
فلما كان الفعل (فأصدَّق) - لو لم تدخله الفاء- مجزومًا، عطفوا عليه (وأكنْ) بالجزم وكأنهم قد جزموه، ولذلك توهموا الشرط (5).
وأما قراءة النصب (وأكونَ) فقد وجهها أبو السعود بالعطف على لفظ (فأصدقَ)؛ لأنه منصوب على جواب التمني (6).
" فالحجة لمن نصب أنه ردَّه على قوله (فأصدقَ)؛ لأن معنى (لولا) ههنا معنى: (هلا) وهي للاستفهام والتحضيض، والجواب في ذلك بالفاء منصوب، فعطف لفظًا على لفظ ليكون الكلام فيه من وجه واحد" (7).
(1) انظر: تفسير أبو السعود 6/ 337، الكشاف للزمخشري 4/ 403.
(2) الحجة لابن خالويه ص: 346.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/ 508.
(4) البحر المحيط لابي حيان 8/ 271.
(5) انظر: الكتاب لسيبويه 3/ 100، المحرر الوجيز لابن عطية 5/ 315، 316، البحر المحيط لأبي حيان 8/ 271.
(6) انظر: تفسير أبي السعود 6/ 337، التبيان للعكبرى 2/ 365، المغني لمحيسن 3/ 303.
(7) الحجة لابن خالويه ص: 347.