الحكم التشريعي المستفاد من التركيب لما يفيده العطف من تشريك في الإعراب والدلالة؛ فعطف الأرجل على الوجوه يلزم منه أن تكون الأرجل مغسولة - كما سبق بيانه-، وعطفها على محل (برؤوسكم) يلزم منه أن تكون الأرجل ممسوحة كالرؤوس. (1)

وقد اعترض على هذا التخريج باعتراضين:

1 - أن صريح السنة النبوية قد ورد بوجوب غسل الرجلين (2)، فالمسح حكم نسخ بالسنة، وهوقول مشهور للعلماء. (3)

2 - أن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع، فعطفه على (وجوهكم) أقوى من عطفه على موضع (برؤوسكم). (4)

أما ثاني الأوجه وهو المتمثل في قراءة الجر فقد اختار أبو السعود في توجيهها أن تكون مجرورة على المجاورة، (5) ف (أرجلكم) معطوفة على (رؤوسكم) في الإعراب إلا أنها من حيث الحكم والمعنى معطوفة على الأيدي فحكمها الغسل (6)، فهي منصوبة في المعنى وإنما حملت على العامل الأقرب للجوار (7)، كما يقال (هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ) بجر (خربٍ) مع أنها صفة الجحر لمجاورتها المجرور، (8) فحركة الجوار مجرد إتباع صوتي، فلا عامل لها ألبتة، أو عاملها عامل جارها توسعا، وعليه، فحركة الإعراب فيها مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجوار (9).