تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمثل الشيء بعينه، وحينئذ يكون المعنى على الإضافة: فجزاء المقتول من الصيد يحكم به ذوا عدلٍ منكم. (1)

الموضع الثاني: من التعدد بين المضاف إليه وأحد التوابع من الآية نفسها قوله: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 95]، حيث قرئت بتنوين (كفارة) ورفع (طعام)، وقرئت بالرفع من غير تنوين وجر الطعام (2).ذكرهما أبو السعود. (3)

أما القراءة الأولى برفع الكفارة وتنوينها ورفع (طعام)، فقد ذكرأبو السعود أن (كفارة) مرفوعة عطفًا على محل (من النعم) في الآية نفسها، ومحلها الرفع صفة ثانية للجزاء، والصفة الأولى (مثل) كما أشير إليه قبل قليل. (4)

أما (طعام) - وهي محل الشاهد - فقد ذكر أبو السعود لها عدة أوجه، هي كما يلي على الترتيب:

- أولها: أن تكون مرفوعة عطف بيان لكفارة عند من يجوزه في النكرات (5)، وقد ضُعِّف هذا الوجه بأن البيان إنما يكون في المعارف لا في النكرات، وهذا هو مذهب البصريين. (6)

- ثانيها: أن تكون مرفوعة بدلاً من الكفارة (7)، ويبدو أنه خروج من الخلاف السابق بتجويز الوجهين: البدل، وعطف البيان، خاصة وأن البدل قد يأتي للبيان (8)، فكلاهما مبين للكفارة.

- وآخر هذه الأوجه أن يرتفع (طعام) خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: هي طعام مساكين. (9)

(1) انظر: المغني لمحيسن 2/ 27.

(2) قرأ نافع وابن عامر من السبعة (كفارةُ) برفعها من غير تنوين، وجر (طعام)، وقرأ بقيتهم بالتنوين ورفع الميم من (طعام). انظر: التيسير للداني ص: 83، جامع البيان له أيضًا، القسم الأول: من أول الفرش إلى نهاية سورة الأنعام، إعداد طلحة بن محمد توفيق بن ملا حسين، 1415 ه-1995 م، 1/ 265، حرز الأماني للشاطبي ص: 139، إبراز المعاني لأبي شامة ص: 434، غيث النفع للصفاقسي 2/ 560.

(3) انظر: تفسير أبي السعود 2/ 546، 547.

(4) انظر: السابق 2/ 546.

(5) السابق 2/ 546. وانظر: الحجة للفارسي 3/ 258، الكشف لمكي 1/ 419.

(6) انظر: البحر لأبي حيان 4/ 24، الدر للسمين 4/ 425.

(7) انظر: إعراب النحاس ص: 247، البيان للأنباري 1/ 305، التبيان للعكبري 1/ 327، البحر لأبي حيان 4/ 24، الدر للسمين 4/ 425.

(8) انظر: الدر للسمين 4/ 425.

(9) انظر: التبيان للعكبري 1/ 327، الدر للسمين 4/ 425.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودص ٢٠٢