والوجه الآخر: أن يراد به التنوين ثم يحذف التنوين طلبا للتخفيف كما قال -عزوجل-: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ [الصافات: 38] (1).

وأما قراءة النصب فهى على إعمال اسم الفاعل، ونصب (نوره) مفعولا به، وهو الأصل لأن الأصل تنوين (متم)، فعمل عمل فعله ونصب مفعولا به.

ولعمل اسم الفاعل عمل فعله شروط:

أولها: أن يكون مكبرا، فلا يجوز: هذا ضويرب زيدا، ذهب إلى ذلك البصريون والفراء (2)؛ لأن التصغير من خواص الأسماء، فلما دخله بعد شبهه بالفعل ضعف عن العمل (3). وقد جوز الكسائي والكوفيون إعماله مصغرا (4).

ثانيها: ألا يوصف قبل العمل، فلا يجوز: هذا ضارب عاقل زيدا (5)، فإن تقدم المعمول على الصفة جاز كما في: هذا ضارب زيدا عاقل. إلى ذلك ذهب البصريون والفراء، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى إعماله موصوفا على كل حال، تقدمت الصفة على المعمول أو تأخرت (6).

ثالثها: أن يعتمد على أداة نفي أو استفهام، أو يقع خبرا لذي خبر، ومثال ذلك: زيد ضارب عمرا، أو صلة لموصول، ومثاله: هذا الضارب زيدا، حيث وقع صلة (أل)، أو صفة لموصوف نحو: مررت برجل ضارب عمرا، أو حالا لذي حال كما في: جاء زيد راكبا فرسه (7). وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز إعمال اسم الفاعل من غير اعتماد على شيء مما سبق (8).