قال ابن مالك:

واستثنِ مجرورًا بغيرٍ معربا ... بما لمستثنىً ب (إلا) نُسبا (1)

وقد ذهب البعض إلى ترجيح قراءتي الرفع والجر على قراءة النصب (2)؛ لأن الكلام متى كان غير إيجاب رجح الإتباع على النصب على الاستثناء. فالرفع والجر إتباعًا للموضع أو اللفظ أفصح من النصب على الاستثناء (3).

ومن شواهد التعدد بين النعت والاستثناء أيضًا ما جاء في قوله - تعالى-: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3].

ذكر أبو السعود لكلمة (غير) قراءات (4) منها: قراءة برفع (غير)، وهي المشهورة (5)، وقراءة بنصبها (6).

وقد جعل أبو السعود (غير) على قراءة الرفع صفة ل (خالق) على الموضع. قال: " هل من خالق غير الله)، أي: هل مغاير له - تعالى- موجود، على أن (خالق) مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه كلمة (مِنْ) لتأكيد العموم" (7).

ف (خالق) مبتدأ مجرور لفظًا ب (من)، و (غير) مرفوعة نعتًا له على الموضع، وخبر خالق محذوف تقديره: موجود (8).

واختلف البعض في تقدير الخبر المحذوف فجعل تقديره: لكم أو للأشياء (9)، وجعل بعضهم تقديره: في الوجود أو في العالم (10). وكلها يدور حول معنى واحد.