تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جعله البعض مصدرًا مؤكدًا لفعل مقدر، أي: أقول قول الحق (1)." فالله - عز وجل - أخبر عن نفسه بأني أقول قول الحق بأن عيسى هو ابن مريم " (2).

وقد شرط الزمخشري لنصبه على المصدرية توكيدًا لمضمون الجملة أن يكون المراد ب (قول الحق) قول الثبات والصدق، فإن فسر (قول الحق) بكلمة الحق - على أن يكون (الحق) اسم لله تعالى- فانتصابه على المدح، وليس على المصدرية (3).

وذهب البعض إلى جعله منصوبًا بتقدير: أعني (4): أو على أن يكون حالاً، أي: أقول قولاً حقَا، والعامل معنى الإشارة في (ذلك) (5)، أو أن يكون منصوبًا على الإغراء (6). ولم يذكر أبو السعود أيًا من هذه الأوجه.

أما قراءة الرفع، فقد وجهها أبو السعود بالرفع خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره (هو) (7)، والمبتدأ المحذوف إما أن يعود على (عيسى)، وإما أن يعود على الكلام قبله، أي: هذا الكلام الذي جرى هو قول الحق (8).

هذا هو ما اختاره أبو السعود في توجيه قراءة الرفع. إلا أنه قد ذكر توجيهات أخرى:

أولها: أن يكون (قولُ) مرفوعًا صفة ل (عيسى)، أي: ذلك عيسى بن مريم قولُ الحق (9).

ثانيها: أن يكون مرفوعًا بدلاً من (عيسى)، وثالثها: أن يكون مرفوعًا خبرًا ثانيًا (10).

(1) معاني القرآن للزجاج 3/ 329، البيان للأنباري 2/ 126.

(2) حجة القراءات لأبي زرعة ص: 443.

(3) انظر: الكشاف للزمخشري 3/ 103، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، اعتني به يوسف الغوش، دار المعرفة - بيروت، ط/4، 1428 ه-2007 م، ص: 889.

(4) انظر: التبيان للعكبري 2/ 161، اللباب لابن عادل 13/ 62.

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/ 450، وانظر: التبيان للعكبري 2/ 161.

(6) الجامع لأحكام القرآن للفرطبي الموضع نفسه.

(7) تفسير أبي السعود 4/ 559، وانظر: مشكل مكي 2/ 57، المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 15، الكشاف للزمخشري 3/ 103، البيان للأنباري 2/ 126.

(8) انظر: مشكل مكي 2/ 57، البيان للأنباري 2/ 125، فتح القدير للشوكاني ص: 889.

(9) معاني القرآن للكسائي ص: 190، وانظر: مشكل مكي 2/ 57، فتح القدير للشوكاني ص: 889.

(10) الكشاف للزمخشري 3/ 103.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودص ١٣٨