وقد جوز البعض أن يكون (الحق) منصوبًا على الإغراء بتقدير: الزم الحق (1)، ولم يذكره أبو السعود.

ومما يجدر التنبه إليه من فارق بين القراءتين: الرفع والنصب، أن قراءة الرفع يجوز فيها الوقف على (يعلمون)، فالوقف عليها تام، وذلك على أوجه الرفع الثلاثة؛ أعني الرفع على الابتداء أو الخبر أو الفاعل (2). و الجملة على كلٍّ مستأنفة منقطعة مما قبلها.

أما على قراءة النصب فلا يجوز الوقف على (يعلمون)؛ لأن (الحق) ينتصب بدلاً، ولا يفصل بين البدل والمبدل منه (3). ويظهر ذلك جليًا بتأمل الدلالة الناتجة من تضافر الإعراب وما يفرضه من احتمالات للوقف والابتداء بالرجوع إلى المعنى اللازم لكل توجيه مما مرّ تفصيله.

3 - الخبر وأحد المفاعيل:

أ- الخبر والمفعول به:

من شواهد ذلك ما جاء في قوله - تعالى-: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)﴾ [التوبة: 1].

ذكر أبو السعود لكلمة (براءة) قراءتين (4): الأولى برفعها منونة (براءةٌ) وهى القراءة المشهورة، والثانية بنصبها منونة (براءةً) (5).