(إن)، وجملة (إن) في محل نصب مقول القول (1)، وجملة (قل إن الأمر كله لله) اعتراض (2)، وقد ذهب البعض إلى أنها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب (3).

وقد أجاز البعض وقوع (كل) توكيدًا ل (الأمر) لأنه يتجزأ (4)؛ حيث إن (كلّ) لا يكون تابعًا إلا لذي أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، ومثال ذلك: جاء القوم كلُّهم، فيصح لجواز قولك: جاء بعض القوم (5). على أن البعض قد نقل عن الأخفش أن (كلَّه) منصوبة على أنها بدل من (الأمر) (6)، وقد علّق عليه صاحب الدر المصون بقوله: " وليس بواضح " (7).

على أن الأخفش في معانيه جعل (كلَّه) صفة، وبدلاً، وتوكيدًا، ولكنه ضعف أن تكون صفة؛ حيث قال: " وإن جعلته صفة نصبت، وإن شئت نصبت على البدل، لأنك لو قلت: إن الأمر بعضه لزيد لجاز على البدل، والصفة لا تكون في بعض" (8). إلا أنه في نهاية الأمر فضَّل النصب على التوكيد حيث قال: " وتقول: (إن الأمر كله لله) على التوكيد أجود، وبه نقرأ" (9).