ومُرَاجَعَتِهَا جُهْدًا ظَاهِرًا، غَفَرَ اللهُ له ورَحِمَهُ، ولا يُوجَدُ في هَذه الطَّبعة سَقْطٌ وَلَا نَقَصٌ، وهي منْ أجودِ الكُتُبِ الَّتِي نشَرَهَا الشَّيْخُ المَذْكُوْرُ، وانتَقَدَهَا الشَّيْخُ الغُمَارِيُّ، اطَّلَعتُ على نقده فَوَجَدْتُهُ نَقْدًا بَعِيْدًا عن المَنْهَجِ العِلْمِيِّ الصَّحيْحِ، مُنَافِيًا لآداب العُلَمَاءِ وأَخْلَاقِهِم، فَطَالَ مُصَحِّحَهَا الشَّيْخ الفِقِيَّ بالسَّبِّ والثَلبِ والتَّجْهِيْلِ والتَّكْفِيْرِ؟! لذلِكَ فَهَذَا النَّقْدُ لا اعتِبَارَ له عندنا، ولا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ولا إِلَى أمْثَالِهِ. وانْتَفَعَ النَّاسُ بهذ الطَّبْعَةِ انْتِفَاعًا عَظِيْمًا. وأَلحَقَ في آخِرِ هَذ الطَّبْعَةِ بعضَ الرَّسَائِلَ الخَارِجَةِ عن مَوْضُوع الكِتَابِ حَذَفْنَاهَا مِن طَبْعَتِنَا؛ لأنَّه لا علَاقَةَ لها بالكِتَابِ ولا بِصَاحِبِ الكِتَابِ، ويَظْهَرُ أنَّ الشَّيْخ حَامِدًا الفَقِيَّ-رحمه الله كَانَ يُراجِعُ شَيْخَنَا وأسْتَاذَنَا الأستَاذَ العَلَّامَةَ مَحْمُوْدَ بنَ مُحَمَّد شَاكِر غَفَرَ اللهُ لَهُ ورَحِمَهُ - وحَسْبُكَ بِهِ مَعْرِفَة ودِرَايَةً وعِلْمًا- في كثيرِ من نُصُوْصِ الكِتَاب، فنُسْخَة (أ) الخَطِّيَّة (المصورة) التي اعتَمَدَهَا الشَّيخُ الفَقِيُّ عليها خَطُّ الأستاذ مَحْمُود، وبَعضُ تَصْحِيْحَاتِهِ اليَسِيْرَةِ. ولا تَخْلُو هَذِهِ الطَّبْعَةُ من تَحريفٍ وتَصْحِيْفٍ وسَقْطٍ يَسِيْرٍ، ونَقْصِ بَعْضِ العِبَارَاتِ أو تَغْيِيْرِهَا نَقْصًا وتغْيِيْرًا يَظْهَرُ أنَّه مُتَعَمَّدٌ في بعضِ المَوَاضِعِ، وقَدْ أَشَرْتُ فِي هَوَامِشِ طَبْعَتِي هَذِهِ إلى أَغْلَب ذلِكَ، ولا أُرِيْدُ أن أشيدَ بطَبْعَتِي هَذِهِ على حِسَابِ عَمَلِهِ رحمه الله فَكَفَى بِهِ فَضْلًا أنَّهُ سَابقٌ وأنَّه مُجْتَهِدٌ مُخْلِصٌ، مُحْسِنٌ و﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ولا نزكي على الله أحدًا وأنَّه متقدِّمٌ (والفَضْلُ للمُتَقَدِّمِ) فَعَفَا اللهُ عَنَّا وعَنْهُ ورَحِمَنَا وَرَحِمَهُ.