على ذكر اسم المُتَرْجَم، وأنَّه مِمن صَحِبَ أَحْمَدَ، وهو في كِلَا الحَالَيْنِ غيرُ مُنْتَقَدٍ، فَمَا تَوَافَرَ لديهِ من المَعْلُوْمَاتِ جَادَ بِهِ، وتَقْيِيْدُهُ لأسْمَاءِ مَنْ صَحِبَ أحمدَ دُونَ التَّرْجَمَةِ لهم في بعضِ المَوَاضِعِ جَيّدٌ أَيْضًا؛ لأنَّ أَخْبَارَهُمْ لَمْ تَتَوَافَرْ لديه أَيْضًا فقيَّد أَسماءَهُم خَشْيَةَ أن يُنْسَوا، وَتَرَكَ البَابَ مَفْتُوْحَّاَ لِمَنْ جَاءَ بَعْده لعلَّهُ يُضِيْفُ إلى ذلِكَ جَدِيْدًّا، لكِنَّ أَحَدًا لَمْ يَفْعَل؛ لِتَأَخُّر زَمَان الَّذِيْنَ أتوا بعدَه وأتَمُّوا عَمَلَهُ كالنَّابلسيِّ، وابنِ مُفْلحٍ، والعُلَيْمِيِّ، والمُنْتَقَدُ على المُؤَلِّفِ- عفا اللهُ عَنْهُ- أُمُوْرٌ:

أحَدَها: اخْتِصارُهُ المُخِلُّ لبَعْضِ التَّراجِمِ لعُلَمَاءَ حُفَّاظٍ مَشَاهيرَ؛ يُسْتبعَدُ أن يَجْهَلَ أَخْبارَهُمْ وسِيرَهُم، وقد تَحَدَّثَ عن آخرين أقلَّ مِنْهُم شَأْنًا وأقَلَّ منهم شُهْرَةً أيْضًا، وإن كَانَ يَجْهَلُهُم فهو لا يُعْذَرُ بجَهْلِهِمْ؛ لاشتِهَارِهِمْ وتَمَيُّزِهِمْ، فالانتِقَادُ لازِمٌ لَهُ لا يَنْفَكُّ عَنْهُ، وَقَدْ نبّهْتُ في هَوَامِشِ الكِتَابِ عَلَى ذلِك، وعَرَّفتُ بمَنْ أَخَلَّ بعدم التَّعْرِيْف التَّامِّ بهم.

والثَّاني: خُرُوْجُهُ أَحْيَانًا عَن حَدِّ التَّرجَمَةِ وإيرَادُهُ رَسَائِلَ بأكمَلِهَا داخلَ التَّرجَمَةِ، وَغَالِبًا ما تَجِدُ المُؤَلِّفَ يُخِلُّ بأخبارِ الرَّجُلِ المُتَرْجَمِ ويُوْرِدُ الرِّسَالةَ في تَرْجَمَتِهِ بتَمَامِهَا. وهذا أمرٌ غيرُ مُبَرَّرٍ، ومأخوذٌ عليه.

والثَّالثُ: أنَّه أَسْرَفَ في تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ فَجَعَلَهُ وَحْدَهُ طَبَقَةً، وذكرَ من أَخْبَارِهِ ومَنَاقِبِه مَا يَزِيْدُ عن حَدِّ التَّرْجَمَةِ، مِمَّا جَعَلَهُ يُكَرِّرُ بعضَ الأخْبَارِ، ويَخْرُجُ على المَألوْفِ، ويُخَالِفُ رَسْمَ الكِتَابِ وَحَدِّهِ ومَنْهَجِهِ (فالطَّبَقَةُ مَجْمُوْعَةٌ ومن العُلَمَاء يَجْمَعُهُمْ زَمَنٌ وَاحِدٌ).