المُؤَلِّفُ عن مُؤَلّفَات الحَافِظُ الخَطِيْبِ الأُخْرَى، مِنْهَا: "السَّابقُ واللَّاحقُ" يُراجع (١/ ٣١٥، ٣٧٣، ٤١٥، ٢/ ٦٩، ٨٢، ١٣٢، ٢٦٧، ٢٨٦، ٣٨٤، ٥٢٧)، ونُقُولُ المُؤَلِّفُ عنه مَصْدَرٌ مُهِمٌّ في تَكْمِيْلِ وتَصْحِيْحِ نُصُوْصِ الكتاب، اعْتَمَدَ مُحَقِّقُهُ على كِتَاب "الطَّبَقَاتِ" وصَحَّحَ من نُصُوصِهِ مَا أَصَابَ نُسْخَةِ الكِتَابِ مِنْ نَقْصٍ وخَلَلٍ، كَمَا نَقَلَ المُؤَلِّفُ عن "الكِفَايَةِ" له (١/ ٣٩٩)، و"الجَامِعِ" له أيضا (١/ ٢٣٦)، وجُلُّ نُصُوص الكتاب مَنْقُوْلٌ نَقْلًا حَرْفِيًّا من "تَارِيْخِ بَغْدَادَ" مُصَرِّحًا بذلك المُؤلِّفُ في أغْلَبِ هَذِه النُّقولِ باسمِ الحَافِظِ الخَطِيْبِ -كَمَا قُلْنَا-، لكِنَّ المُؤَلِّفَ -عَفَا اللهُ عَنْهُ- يَتَصَرَّفُ في النُّصُوْصِ التي يَنْقُلُهَا عن "تَارِيْخُ بَغْدَادَ" من حَذْفٍ واختصارٍ، وتَقْدِيْمٍ وتَأْخِيْرٍ، لَعَلَّ بَعضُ ذلك يَرْجِعُ إلى اختِلَافِ النُّسخ، وإن كَانَ أَغْلَبُهُ مما يَلْزَمُ المُؤَلِّفُ، وَقَدْ دَرَجَ كَثِيْر من العُلَمَاء على مِثْلِ ذلِكَ يَتَسَاهَلُوْنَ في ذلِكَ وإنْ كَانَ خَطَأ، فينقل من النُّصوصِ ما يُرِيْد، ويَتْرُك مَا يُرِيْد تَرْكه دون إشارةٍ.

- وَيَأْتِي- في الدَّرَجَةِ الثّاَنِيةِ-: اعتِمَادُهُ على مُؤَلَّفاتِ أَبي بكرٍ أَحْمَدَ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ هَارُون الخَلَّالِ (ت ٣١١ هـ) وهو أَوَّلُ جَامعٍ لى"أَصْحَابِ أَحْمَدَ" وجَامِعٍ "لِعُلُوْمِ أَحْمَدَ" وهو الَّذِي جَعَلَ مَذْهَبَ أَحْمَدَ يَتَمَيَّزُ ويَذِيْعُ ويَنْتَشِرُ رحمه الله وَغَفَرَ له، وَأَهَمُّ هَذِهِ المُؤَلّفاتِ "طَبَقَات أَصْحَابِ أحْمَدَ" ويُعرف أيضًاب "طَبَقَاتِ الخَلاَّلِ" (٣/ ٢٤)، ورُبَّما "التَّارِيْخِ لِلْخَلَّالِ" (٢/ ١٢٩)، ويُراجَعُ (٢/ ٧٩، ١٢٩، ٣٩٨، ٤١١، ٤٣٣)، ويُصَرِّحُ