الآياتِ والأحَادِيْثِ النَّبَويَّةِ، ومَا كَانَ مِنْهَا مُخَرَّجًا في هَامِش المَنْهَج الأحْمَدِ، اكْتَفَيْتُ بالإشارةِ إِلَيْه هُنَاكَ، وخَرَّجْتُ أَغْلَبَ المَسَائلَ الفِقْهيَّةَ، الَّتي نَقَلَها أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَنْهُ، من أَشْهَرِ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ عَامَّةً، وكُتُبِ "المَسَائِلِ " المَنْقُوْلَةِ عن الإمَامِ أَحْمَد خَاصَةً، وَقَدْ أَفَدْتُ من الرِّسَالَتَيْنِ المُقَدَّمَتَيْنِ إلى كُليَّةِ الشَّرِيْعَةِ بجَامِعَةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ الإِسْلَامِيَّةِ عن مَسَائلِ الإمَامِ أَحْمَدَ الفِقْهِيَّةِ المَنْصُوْصَةِ عَنْهُ في "طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة"، الأُوْلَى: "في قِسْمِ العِبَادَاتِ" إِعْدَادِ: الشَّيْخِ عايضٍ الحَارِثِيِّ، والثَّانِيَةُ: "في غَيْرِ العِبَادَاتِ" إِعْدَادِ الشَّيْخِ: عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ صَالِحٍ الغُفَيْلِيِّ، وقَدْ استأْذَنْتُهُمَا في اسْتِخْدَامِ بَعْضِ مَصَادِرِهِمَا في التَّخْرِيْجِ، فَتَكَرَّمَا بتَقْدِيْمِ النُّسْخَتَيْنِ، جَزَاهُمَا الله عَنِّي خَيْرًا، ولمْ أَنْقُلْ عَنْهُمَا شَيْئًا مَاعَدَا بعضَ المَصَادِرِ، وعَلِمْتُ- مُتَأْخِرًا- أَنَّ في كُليَّةِ أُصُوْلِ الدِّين في الجَامِعَةِ المَذْكُوْرَةِ رِسَالَتَيْنِ جَمَعَتَا ودَرَسَتَا مَسَائِل العَقِيْدَة المَذْكُوْرَة في "الطَّبَقَاتِ " أَيْضًا، ولَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِمَا، وكُنْتُ على عَزْمٍ أَنْ أُفْرِدَ "المَسَائِلَ الفِقْهيَّةَ" و"مَسَائِل الاعْتِقَاد" بِفَهَارِسَ خَاصَّةً، لَكِنَّنِي لَمْ أَفْعَلْ، لوُجُوْد تِلْكَ الرِّسَائِلِ الَّتِي خَدَمَتْ هَذِهِ المَسَائِلَ خَدْمَةً جَلَيْلَةً، وهي فِيْهَا مُرَتَّبَةٌ مُفَهْرَسَةٌ. ونَسَبْتُ الشِّعْرَ وشَرَحْتُ بعضَ غَوَامِضَ الأَلْفَاظِ، واسْتَدْرَكْتُ جُمْلَةً مِمَّا فَاتَ المُؤَلِّفُ ذِكْرَهُ، من أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وذيَّلْتُهُ بفَهَارِسَ عامَّةٍ مُتَنُوِعةٍ حَسَبَ الطَّاقَةِ، كَمَا حَرِصتُ في طِبَاعَتِهِ على أَنْ يَكُوْنَ إَخْرَاجُهُ جَيِّدًا؛ لِيَتَنَاسَبَ هَذَا العَمَلُ بجُمْلَتِهِ تَحْقِيْقًا وتَقْدِيْمًا وإِخْرَاجًا مَعَ المُنَاسَبَةِ الَّتِي طُبِعَ مِنْ