الحديث وخطئه أنه خالف من هم أكثر منه عدداً وحفظاً فكما سبق ذكره أن (محمد ابن مهزم، ومعمراً، وسفيان الثوري، والحكم بن عبدة، وعلي بن عاصم، ومحمد بن ذكوان، وحسن بن صالح) جميعهم رووا الحديث عن أبي هارون، عن أبي سعيد، ولم يذكر أحداً منهم أبا نضرة.
أما المتابعات التي ساقها العلامة الألباني فإنها ضعيفة، وإليك ما وقفنا عليهِ من المتابعات:
روي من طريق سفيان الثوري، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، به. عندَ أبي نعيم في " الحلية " (1)، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع في سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة.
روي من طريق الليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به عندَ الخطيب (2)، والذهبي (3)، وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيهِ الليث بن أبي سليم ضعيف فيهِ كلام ليس باليسير.
روي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، قالَ: حدثنا ابن الغسيل، عن أبي خالد مولى ابن الصباح الأسدي، عن أبي سعيد الخدري، به. عندَ الرامهرمزي (4)، وهذا أيضاً ضعيف فيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني اتهم بسرقة الحديث (5)، ولعل هذا مما سرقه وجنته يداه.
بعد عرض هذا الحديث يبدو واضحاً الفرق بين إعلال المتقدمين لهذا الحديث وبين تسرع المتأخرين في تصحيحه، لا سيما وقد اتفق على تضعيفه عالمان جليلان من مدرستين مختلفتين:
(1) 9/ 253
(2) الجامع لأخلاق الراوي (357).
(3) سير أعلام النبلاء 15/ 362.
(4) المحدّث الفاصل (23).
(5) التقريب (7591).