تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولهما: الإمام المبجل العراقي أحمد بن حنبل، وثانيهما: الإمام الجهبذ محمد بن عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخريجه، وهذا الجزم منهما على أن الحديث حديث أبي هارون هوَ حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخف عليهم طريق عباد بن العوام، عن الجريري، وأنه إسناد خطأ مركب لذا كانَ جواب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

: ((ما خلق الله من ذا شيئاً)). نصاً صريحاً في الحكم على خطأ الحديث.

وهذا وأمثاله يقوي لنا الجزم بأن كثيراً من الأسانيد الغريبة التي لم تدون في المصنفات القديمة لا قيمة لها، وإلاَّ فكيف نفسر إهمالهم لها مع معرفتهم بها، بل وكيف نفسر حفظهم لمئات الألوف من الأسانيد ثم طرحها وعدم تصنيفها والاكتفاء بتصنيف عشر معشارها.

وهناك حديث وقفت به على علة، وهو أني نظرت إلى إعلال ابن المديني واستوقفني حكمه عليه بالنكارة، فأردت أن أفسر النكارة، وأعرف سبب هذا الإعلال مع أن ظاهر السند القوة، وهو حديث رواه ابن أبي شيبة (1)، وأحمد (2)، والبزار (3)، والطحاوي (4)، والطبراني (5)، وابن عدي (6)، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

((مَنْ مسَّ فَرجَهُ فليتوضأ)).

وظاهر إسناد هذا الحديث الصحة ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، وقد حسّن هذا الإسناد الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على " مسند الإمام أحمد " (7) إذ قال: ((إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين .. )).

ولكن أئمة علم الحديث من المتقدمين قد حكموا على هذا الإسناد بالوهم

والنكارة، إذ قال الإمام زهير بن حرب: ((هذا عندي وهم، إنما رواه عروة، عن

سبرة)) (8)، وحكم عليه الإمام علي بن المديني بالنكارة (9).

وعلى هذا وافقهم من المتأخرين ابن عبد الهادي (10) فقال: ((حديث زيد بن خالد غلط فيه ابن إسحاق، وصوابه عن بسرة بدل زيد)).

وبعد المتابعة والبحث وجدنا أن تضعيف الإمامين الجليلين لهذا السند كان مبنياً على أسس علمية رصينة إن دلت على شيء فإنها تدل على قوة ملاحظة أئمة الحديث من المتقدمين وبعد نظرهم وإحاطتهم بطرق الحديث كافة، مع مراعاة حالة الرواة ومدى ضبطهم للأحاديث؛ إذ إن الإمام الجهبذ علي بن المديني عدَّ هذا الإسناد من منكرات محمد بن إسحاق واتضح لنا أن محمد بن إسحاق قد خالف من هم أحفظ منه لرواية الزهري؛ إذ إن هذا الحديث روي من طريق شعيب بن أبي حمزة عند أحمد (11)، وابن أبي عاصم (12)، والنسائي (13)، والطبراني (14)، والبيهقي (15)، وابن عبد البر (16)، ويونس بن يزيد الأيلي

(1) المصنف (1723).

(2) المسند 4/ 194.

(3) البحر الزخار (3762).

(4) شرح المعاني 1/ 73.

(5) المعجم الكبير (5221) و (5222).

(6) الكامل 7/ 270.

(7) 36/ 19 (21689) ط الرسالة.

(8) الكامل 7/ 270.

(9) المعرفة والتأريخ 2/ 16، وتأريخ بغداد 1/ 229.

(10) التنقيح 1/ 458.

(11) المسند 6/ 407.

(12) الآحاد والمثاني (3222).

(13) المجتبى 1/ 100 - 101.

(14) المعجم الكبير 24/ (493).

(15) السنن 1/ 129 وفي الخلافيات، له (504).

(16) التمهيد 17/ 188.

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليلص ١٠