المكلفة ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب وهو كذلك أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعوا إلى رجعتها وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية وأيضا في مجفوة بالطلاف فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفي عنها زوجها والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفي عنها زوجها

وأما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان

أحدهما على القول في البائن بالطلاق وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو بمباشرتها فلا يليق بها إظهار التفجع هذا في الإحداد وأما كيفيته فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها وأما الإبريسم فلم ينقل فيه نص عن الشافعي وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة وقال القفال يحرم الإبريسم قلت إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحوه صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيرهم أما غير أهل الثوره لاسيما المستثعثين من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى صوف مربع وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرم وإلا فلا ينبغي أن يراعي عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل والله أعلم

وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب ونص عليه في الأم ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد بل حكي الماوردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق فإن كان براقا في اللون فحرام وإن كان كدرا أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة جاز وأما الطراز على الثوب جاز وأما الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام وإلا فأوجه

ثالثها إن نسج مع الثوب جاز وإن ركب حرم لأنه محض زينة والله أعلم

وأما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضة وبهذا