الكفارة العظمى وهي إنما تجب في المحرم كالقتل والفطر بجماع في رمضان وفي لفظ التحريم كفارة يمين واليمين والحنث ليسا بمحرمين ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنت علي كظهر أمي وهي صريحة في الظهار وفي معناها سائر الصلات كقوله انت معي أو عندي أو مني أولي كظهر أمي وكذا لو ترك الصلة فقال أنت كظهر أمي ولم يقل علي وعن الداركي أنه إن ترك الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنت محرمة على غيري والصحيح الأول كما ان قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني ومتى أتى بصريح الظهار وقال أردت غيره لم يقبل منه على الصحيح كما لو أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل ولو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك وكذا قوله أنت كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها فهو كظهر أمي وإن شبهها ببعض أجزاء الأم نظر إن كان ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر فقولان الأظهر أنه ظهار لأنه تشبيه بعضو حرم فأشبه الظهر وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي كعين أمي فإن أراد الكرامة فليس بظهار وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر وإن طلق فوجهان الأصح أنه لا يكون ظهارا ولو قال كروح أمي فكقوله كعين أمي ولو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج أو كعين أمي وهي طريقة المراوزة فيجيء الخلاف والتفصيل قال الرافعي وهو الأقرب ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكرامة فلا وإن أطلق فليس بظهار على الأصح وبه قطع كثيرون إذ الأصل عدمه

واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يكون ظهارا قطع به الجمهور لأنهن أمهات ولدنهن ولأنهن يشاركن الأم في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف المذهب أنه ظهار وأما المحرمات بالسبب كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة ففيهن خلاف منتشر المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار وإلا فلا ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبدا كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت امرأته ونحو ذلك فليس بظهار قطعا سواء طرأ ما يؤيد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية أو وطئ أمها وطأ محرما أو لم يطرأ ولو شبه بملاعنة فليس بظهار لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس للمحرمية ولا للوصلة ولو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار والله أعلم

فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان

أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور

الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم تطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال