تعقد لما نهى عن عضلها ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل ) ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها ) ) وكنا نقول ( ( التي تزوج نفسها هي الزانية ) ) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ) ) وقال ابن معين أنه أصح ما في الباب وقوله ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم

( فرع ) روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان في الرفقة إمرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قال النووي ذكر الماوردي فيما إذا كانت إمرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه

أحدها لا تزوج

الثاني تزوج نفسها للضرورة

والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم قال

( الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد )

لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض