فإذا علم هذا فيشرط في الوصي أمور

أولها الإسلام فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية فاشترط فيهما الإسلام

الثاني البلوغ فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أم غيره والمجنون كالصبي لأنه لا يهتدي إلى التصرف ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفا لغيره وأما اشتراط الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة السيد ولأنه لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يصلح أن يكون وصيا كالمجنون والمدبر والمكاتب والمبغض وأم الولد كذلك وفي المدبر والمستولدة خلاف وأما الأمانة فلا بد منها فيشترط في الوصي العدالة فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة فالفاسخ غير مأمون

وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه وهذا هو الصحيح فيهما ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره وهذا الشرط ذكره الروياني وآخرون

واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط ففي وقت اعتباره أوجه أصحها حالة الموت وقيل عند الوصاية والموت جميعا وتجوز الوصية إلى المرأة وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها وتجوز إلى الأعمى في الأصح

وأعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول وإن علم خلاف ذلك فالمختار له الرد قاله الروياني في البحر والله أعلم

( فرع ) إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من الجوانب الأربع على الصحيح وقيل يصرف للملاصق داره وقال النووي ويصرف إلى عدد الدور دون عدد سكانها والله أعلم

( فرع ) إذا أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا نص عليه الشافعي ولو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف لعبدة الأوثان فإن قال من المسلمين فيصرف إلى من سب ألصحابه رضي الله عنهم أجمعين وقال المتولي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم وإلى المجسمة قاله النووي وقيل يصرف إلى من ارتكب الكبائر من المسلمين لأنه لا شبهة لهم والله أعلم قلت وعلى هذا القول أولاهم بالصرف الفقهاء الذين يؤازرون أمراء الجور لأنهم يقرونهم على أحكام الجاهلية إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهره مع أن الفرع مشكل والله أعلم