ضاعت على مالكها بأخذ خائن بخلاف البرية فإن طروق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن أما إذا كان زمن نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها قاله المتولي وغيره وألحق الماوردي بذلك ما إذا عرف مالكها وأخذها ليردها عليه قال وتكون أمانة في يده والله أعلم

( فرع ) التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره والله أعلم ( فرع ) قال في التتمه يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن إذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه وكان لا يلتقطه بنفسه فإن

كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع بعض خلل والله أعلم قال

|2 باب اللقيط

2 فصل في اللقيط وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين

اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره وفي المميز احتمال للإمام والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ فقولنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه وقولنا ضائع المراد به المنبوذ وأما غيره فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء قاتل الله قضاة السوء كم في ذمتهم من نفس قد هلكت يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله وقولنا لا كافل له المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وغير ذلك ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر وهذا أولى لأن البالغ ربما احتال لنفسه فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا إثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة وقول الشيخ ولا يقر إلا في يد أمين إشارة إلى شروط الملتقط

أحدها التكليف فلا يصح التقاط الصبي والمجنون