القارىء وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو هنا من لا يحفظها ففي صحة اقتدائه به قولان الجديد الأظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم

( يؤم القوم أقرؤهم ) فلا يجوز مخالفته بجعلهه مأموما ولأن الامام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا والأمي ليس من أهل التحمل ويدخل في الأمي الأرت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة وكذا لا يصح الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم في وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة

( فرع ) لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب البحث بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارىء كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر وجبت الإعادة حكاه العراقيون عن نص الشافعي لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو قال إنما أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة والله أعلم قال

( وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه )

اعلم أن لصحة الاقتداء شروطا

أحدها العلم بصلاة الإمام أي العلم بأفعاله الظاهرة وهذا لا بد منه ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ فو كان المبلغ صبيا هل يكفي قال الشيخ أبو محمد في الفروق وابن الأستاذ في شرح الوسيط شرط المبلغ كونه ثقة ومقتضاه أنه لا يقبل خبره لكن قال النووي في شرح المهذب في باب الأذان إن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها وهي قاعدة ومسألتنا فرد من أفرادها مسألة حسنة

الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك فلو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد كما لو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه بل هذا أفحش في المخالفة ولو تقدم عليه في اثناء صلاته بطلت أيضا لوجود المخالفة ولو