فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبان أنه عمرو لم تصح كما لو عين الميت في صلاة جنازة وأخطأ لا تصح صلاته وهذا إذا لم يشر فلو اشار كما لو قال أصلي خلف زيد هذا فوجهان قال الإمام وابن الرفعة المنقول البطلان وصحح النووي الصحة تغليبا للإشارة ولو لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفردا ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر وإن تذكر بعد أن احدث فعلا على متابعته بطلت صلاته لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام والله أعلم قال

( ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق )

يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي أما جواز الاقتداء بالعبد فلما ورد أن عائشة رضي الله عنها

( كان يؤمها عبدها ذكوان ) نعم الحر أولى من العبد لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة على حدودها وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي لكن في البويطي التصريح بالكراهة وهذا كله في الصبي المميز أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية قال

( ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارىء بأمي )

لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ولقوله صلى الله عليه وسلم

( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ولقوله صلى الله عليه وسلم

( ألا لا يؤمن إمرأة رجلا ) واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم

( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة وأما اقتداء