ذكر المتعلق، مثل: (مامنوا بألله ورسولهء) [النساء: 136] وغير ذلك، بخلاف الإسلام. وثانيهما: أنه لوكان غيره لم يصح استثناء أحدهما من الآخر، واللازم باطل؛ لقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسامين) 35 - 36]، [أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين]().

واعترض بأنه يكفي لصحة الاستثناء الإحاطة والشمول بحيث يدخل المستنثى تحت المستثنى منه، وذلك لا يتوقف على اتحاد المفهوم، وقد عرفت أن المراد بالاتحاد عدم التغاير، بمعنى الانفكاك، نعم لو قيل إنه لا يتوقف على المساواة أيضا، بل يصح مع كون المؤمن أعم، كقولك: أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض النحاة لكان شيئا لا بالعكس على ما سبق إلى بعض الأوهام ذهابا إلى صحة قولنا: أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض الناس.

وقد يستدل بسوق أحد الاسمين مساق الآخر، كقوله تعالى: (يمتون عليك أن أسلموا قل لا تمنواعل اسلامكر بل الله يمن علي كم ن هد كه للا يمن إن كمتم صلد قين ()) [الحجرات: 17]، (إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون )، يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاله ولا موت إلاوأتم مسلمون )ما 10 (قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلننا) إلى: (ونحن له مسلهون )رة:2136 إلى غير ذلك من الآيات.