(٢٦٢) باب: مِرَار، ومَرَّار.

قال الخطيب:

«قال أبو الحَسَن: إِسْحَاق بن مَرَّار، أبو عَمْرو الشَّيْبَاني (١).

ذكره بِفَتح المِيم، وتَشديد الراء، وقاله أبو محمد (٢) بِكَسْر المِيم وتَخْفِيف الراء.

قال قلت: وقَول أبي محمد هو الصَّوَاب؛ لأنَّ أَهْلَ النَّحو واللغة كذا يقُولون، وهم أعلم به».

قلت: أَمَّا ما حَكَاه الخَطِيب عن الدراقطني: صَحِيحٌ.

وما حَكَاه عن أبي مُحمد: بَاطِلٌ.

وقوله: إن الصَّحَيح بِكَسر المِيم: صَحِيحٌ.

والذي قاله أبو محمد: «فَأمَّا مَرَّار بالرَّاء المُكَرَّرة المُهْمَلة: فَبَحر بن مرَّار مِنْ ولَدِ أبي بَكرة، ومَرَّار بن حَمُّويه، وأما مِرَار كذلك، غَير أن هَذا مُخَفَّف: فإسحاق ابن مِرَار أبو عَمرو الشَّيْبَاني النَّحْوي، حَدَّث عنه ابْنُه عَمْرو بن أبي عَمرو، وأحمدُ ابن حَنْبَل».

كذا هو في رِواية الصُّوري، وقد سمعه منه الخَطِيب، وكَتبه عنه.

وفي رواية البُخَارِي -وقَرأناه عليه- وفي خَطِّ الصُّوري: بِفَتح المِيم، ولو لَم تَكُنْ المِيمُ مَفتوحة لمَا ضَرَّ؛ لأن قَوله بَعد مَرَّار: «وأَمَّا مرار كذلك» يَقْتَضِي مما تَلَتْه إلا فِيما اسْتَثْنَاه، فإنه يخالفه فيه وهو التخفيف، يَقْتَضِي أن يكون مَرَار (٣).

والله ولي التوفيق.