============================================================ البينه عليه ، و هو قول الشافعى، وقال ابن آبى ليلى لا ادعه حتى يقر أو ينكر، وقال الحسن بن صالح اذا سكت الزمه الحق واذا قال لا أحلف الزمته ، قال أبوجعفر فى حديث سماك عن حتش (الف) عن على عليه السلام، قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الاخر، فى الشفعة فى البناء قال مالك فى رجلين بتيا فى أرض ليست (ب) لهما فباع (ج) أحدهما حصته من ذلك فلشريكه أن يأخذه. قال سالك وما هو بالأمر الذى جد منه(د) ، ولكن أرى ذلك له.
قال أبوجعفر و لم تجد هذا القول عن أحد من الفقهاء: ه وقال سائر الفقهاء لا شفعة إلا فى ارضين وسائر العتارات، قال أبو جعفر ولا خلاف بينهم أن لا شقعه فى مملوك. كذلك فيما سوى العقار، و قد كى عن بعض الكسن ايجاب الشفعه ف عير العقار و الأرضين، واحتج بما روى أبو حمزة السكرى عن عيد العزيز بن رفيع عن آبى مليكه عن اين عباس قال قال (الف) ايضا: حلس () المخطوطة ليس (ج) ايضا متاع.
د) ايضا: حاسه: