============================================================ قال ابو جعفر و فعل آبى موسى ذلك لم يكن على وجه الحكم ، و قد قال فى اليتيمه يزوجها القاضى ثم يبلغ أن لهما الخيار ولو كان ذلك التزويج من القاضى حكما لما كان لها رده عن نفسها لذلك قرض القاضى لمال اليتيم لا يقع موقع الحكم واتما هو مثل ما يوكله من ليس بحاكم، فى ولى اليتيم يتفق عليه قال أصحايتا ما اتفقه من مال تفسه على اليتيم فهو متبرع به ولا يرجع يه على اليتيم، وقالوا اذا اتفق عليه ابوه واشهد أنه أتفق ليرجع به فى ماله رجع به (الف) و ان لم يشهد لم يرجع كه و الومى يرجع به و آن لم يشهده، و قال بالك فى صبى آتفق عليه رجل كه آن پرجع على أبيه فى مال الصبى ان كان له مال وان لم يكن له مال يوم أنفق لم يكن له أن يرجع به فى ماله بعد ذلك الا آن يكون الاب موسرا فيرجع به على أبيه، وقال الشانعى اذا أنفق ولى انيتيم عليه رجع به فى ماله و من لم يكن له يولى فهو متبرع النفقه يدعى بعد البلوغ دفع المال الى اليتيم، في الوصى قال أصحايتا هو مصدق قيه بع يمينه و كذلك آن قال أتفقت (الف) السخطوطة : فى ماله