3 - أن الله جعل البيت مثابة للناس وأمناً، أي مرجعاً لهم وأمناً، ومن ذلك أنهم يترددون إليه في كل موسم حج، وفي غير موسم حج.

4 - أن مكة بلد آمن، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة). متفق عليه

فلا يحل القتال في مكة لأحد إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين الفتح فقط، فهي لم تحل لأحد قبله، ولن تحل لأحد بعده، ولهذا يحرم القتال في مكة المكرمة إلا على سبيل الدفاع عن النفس، فإن الله تعالى يقول: (وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ).

5 - الأمر باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، وقد بينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خلف المقام بعد الطواف، وبهذا تعرف أن ما يفعله بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طواف، أو التطوع بأكثر من ركعتين، أو إطالة الركعتين، أو الجلوس بعدهما في هذا المكان لقراء القرآن أو للذكر أو للدعاء؛ غير مشروع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرص الناس على الخير بلا شك، ومع ذلك فقد صلى خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم انصرف.

6 - تعلية شأن إبراهيم، حيث أمرنا الله أن نتخذ من مقامه مصلى، وهذا من جملة ما يترتب على الإمامة التي قال الله تعالى فيها: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً).

7 - وجوب تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود.

8 - فضيلة الطواف، لقوله (طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) ولا شك أن الطواف من الأعمال الجليلة الفاضلة، ولهذا كان ركناً من أركان الحج والعمرة.

9 - الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن يكون متطهراً، لأنه إذا أمر بتطهير البيت من أجله فتطهيره بنفسه وتطهير ملابسه من الثياب من باب أولى، ولهذا اختلف العلماء لو طاف وعليه حدث أصغر:

فذهب جمهور العلماء أن الطهارة للطواف شرط، فلا يصح الطواف بغير وضوء.

واستدلوا بأدلة:

منها حديث عائشة المتفق عليه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت).

وحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير). رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن الجارود والدارمي

وذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الطواف لا تشترط له الطهارة بل هي أفضل.

أما حديث عائشة فهو فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الأفضل.

وأما حديث ابن عباس فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والأصل براءة الذمة.

10 - قوله (أن طهرا) قال القرطبي: دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى، فيكون حكمها حكمه بالتطهير والنظافة، وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حرمة، والأول أظهر.

وفي التنزيل (في بيوت أذن الله أن ترفع).

11 - واختلف الفقهاء أيهما أفضل: الصلاة عند البيت أو الطواف فيه؟

فقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل.