وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز نسخ القرآن بالسنة ، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك(1).

وقال به الكوفيون(2)وحجتهم قوله تعالى : ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) (النجم:3-4) .

واحتجوا أيضاً بأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده ، وإن اختلفت في الأسماء(3).

وفرّق بعضهم بين السنة المتواترة ، وغير المتواترة ، فجوّزوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة المقطوع بثبوتها ، ومنعوه بغيرها ..

وبسط الكلام في هذه المسألة يطول ، لكن الذي ظهر لي بعد النظر في أقوال المختلفين وأدلتهم أن هذه المسألة لا وجود لها أصلاً ، فلم يرد نص من السنة ينسخ نصاً من القرآن .

والذين قالوا بالجواز لم يذكروا مثالاً واحداً صحيحاً يؤيد ما قالوه وما ذكروه من الأمثلة وهو قليل جداً غير مسلّم لهم ، إذ هو من قبيل البيان أو التخصيص ، لا من قبيل النسخ . أو هو منسوخ بآيات أخر من القرآن يعضدها ما ذكروه من السنة ، ولذا قال الشافعي رحمه الله : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها والمعنى أن السنة لا تستقل وحدها بنسخ القرآن ولا تقوى على ذلك ، لأنه أعلى منها منزلة .

وقال الزركشي في البرهان : كل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه ، فهو بيان لحكم القرآن(4).

ومن أمثلة ما ذكروه في نسخ القرآن بالسنة : آية الوصية : ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)) (البقرة:180).

قالوا إنها منسوخة بحديث : ((لا وصية لوارث )) ، ولا يسلّم لهم ذلك ، فإن الصواب أن هذه الآية نسخت بآية المواريث في سورة النساء ، بدليل الحديث نفسه حيث جاء في أوله : ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)).