والعنبري جوزه وقد حظر أسلافنا كالشافعي فيها النظر(1)1330 أقوال أهل البدع والفلسفة, فهو علم الكلام أيضا, وإلا فأصول الدين , هذا فرق ما بينهما , وقد حذفت القسم الثاني إلا مسألتين , وعوضت منه مسائل مهمة في القسم الأول خيرا منه , وأتيت بالأول , وهو أصول الدين الصرف , وأنا أشرحه هنا شرحا على طريقة أهل السنة من الكتاب والأحاديث المتواترة على وجه مفيد , لم أسبق إليه . انتهى كلام الناظم رحمه الله تعالى في ((شرحه)). قلت: وأنا سأنبه على ما يقع له من مخالفة مذهب السلف , متبعا لما ذهب إليه الخلف من التأويل وغيره . إن شاء الله تعالى . (1) أشار بهذين البيتين إلى أن التقليد في العقائد فيه أقوال : (أحدها) : وعليه الأكثرون , ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني كما نقله عنه في ((جمع الجوامع)) في أوائل التقليد , ورجحه الرازي , والآمدي أنه لا يجوز , لذمه في التنزيل بقوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾ (سورة الزخرف آية 23), وقوله: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (سورة النجم آية 23) , وقد حث عليه في الفروع: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (سورة النحل آية 43 والأنبياء آية 7).(الثاني): يجوز, وعليه عبيد الله بن الحسن العنبري وغيره , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المبني على العقد الجازم , وليسوا أهلا للنظر . (الثالث): أنه يحرم النظر(*) , والبحث فيه , لأنه مظنة الشبه , والوقوع في الضلال لاختلاف الأذهان والأنظار , وعليه الشافعي , وغيره من أئمة السلف . قلت: لا بد أن أنقل كلام السلف في ذم الكلام في هذا الموضع , لشدة . (*) وقع في شرح الناظم: ما نصه : الثالث يجب , ويحرم النظر إلخ , زيادة لفظة ((يجب)) وهو غلط , انظر شرح المحلي على الأصل (ج2 ص402) ولفظه : وقيل: النظر فيه حرام , فتنبه. @