(مسألة) 1305 إن يتكرر حادث وقد طرا ما يقتضي الرجوع أو ما ذكرا دليله الأول جدد النظر حتما على المشهور دون من ذكر وهكذا إعادة المستفتي سؤاله ولو تباع ميت(1). (والسادس): يجوز له فيما يخصه , دون ما يفتي به غيره . قوله: ((ولا العامي)) بتخفيف الميم للوزن, وهو مجرور عطفا على ل ((عالم)) في البيت السابق . وقوله: ((في الذي له جرى)) أي يجوز له التقليد فيما جرى لنفسه من المسائل , دون ما يفتي به غيره . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه إذا تكررت الواقعة للمجتهد, وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا , ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا , وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع , ولم يكن ذاكرا للدليل , لا إن كان ذاكرا له , إذ لو أخذ بالأول من غير نظر , حيث لم يذكر الدليل كان أخذا بشيء من غير دليل يدل عليه , والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه , بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل , فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين , إذ لا حاجة إليه , وهذا هو المختار . وقيل: يلزمه تجديد النظر , لعله يظغر بخطأ , أو زيادة لمقتض , ذكر القولين الزركشي رحمه الله تعالى . وقوله : ((وهكذا إلخ)) يعني أن مثل ما ذكر من وجوب تجديد النظر لمجتهد ما يقع للعامي من استفتاء العالم في حادثة , ثم تجددت تلك الحادثة , فإنه نظير المجتهد في إعادة النظر , فيجب عليه إعادة سؤال من أفتاه , إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل , وهو في حقه قول المفتي , وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه ,لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا , @