ومن تغير اجتهاده وجب إعلام مستفت به كيما انقلب(1) والفعل لا ينقض ولا يضمن ما يتلف فإن لقاطع فألزما(2) (مسألة) يجوز أن يقال للنبي احكم بما تشاء أو صفي. قوله: ((وما أشهده)) أي ما أشهد على نكاحه , فالضمير راجع إلى مقدر . وقوله:((في حظرها)) أي في تحريم تلك المرأة المنكوحة , والجار والمجرور خبر مقدم ل ((خلف)), والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء , وجملة ((حكوا)) صفة ل ((خلف)). والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن من أفتى بشيء , ثم تغير اجتهاده لزمه إعلام المستفتي بذلك , ليكف عن العمل بما أفتاه , إن لم يكن عمل , فإه كان عمل لم ينقض , لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما تقدم . قوله: ((كيما انقلب)) هكذا في نسخة , وهي أوضح مبنى ومعنى , أي لكي يرجع عن الفتوى السابقة , وفي نسخة ((كيما رهب)) وهو من باب تعب: أي خاف , أي لكي يخاف العمل بالفتوى السابقة , وفي نسخة ((كيما وهب)) بالواو , والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا عمل بفتواه في إتلاف مال , ثم بان خطؤه , فإن لم يخالف قاطعا لم يضمن , لأنه معذور , وإن خالف قاطعا ضمن لتقصيره, والكلام في المجتهد , فلا يحتاج إلى تقييده بمن هو أهل للفتوى, كما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق , فإن من ليس أهلا لها لا ضمان عليه , لتقصير المستفتي . قوله : ((لا ينقض)) ((لا)) نافية , وجزم الفعل للضرورة , ومثله ((يتلف)) من باب تعب, وقوله: ((فألزما)) فعل أمر , والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة , والجملة جواب الشرط أي فإن كان مخالفا لقاطع فألزمته الضمان . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. @