(مسألة) لا ينقض الحكم بالاجتهاد قطعا فإن خالف نصا باد أو ظاهرا ولو قياسا لا خفي أو حكمه بغير رأيه يفي أو بخلاف نص من قلده ينقض وإن ينكح وما أشهده(1)1290. على الخلاف في النوع الأول , وهو غريب , فإن أخطأ من غير تقصير في الاجتهاد لم يأثم في الأصح , لما تقدم , والقول بالإثم هنا أقوى منه في النوع الأول , فإن قصر أثم بالاتفاق , لتركه ما يجب عليه من بذل الوسع . قوله : ((وفرد المصيب)) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . وقوله: ((ذو الانتقا)) أي ذو الاختيار , أي إنه القول المختار . وقوله: ((فعليه اتفقا)) الضمير لإثم المخطئ والفعل مبني للمفعول , والألف للإطلاق . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحكم فيها , لا من الحاكم نفسه, إذا تغير اجتهاده , ولا من غيره اتفاقا, حكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة , لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم أبدا , إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض , وهكذا , لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عذا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول , نعم إن تبين أنه خالف نصا من كتاب , أو سنة , أو إجماعا , أو ظاهرا جليا , ولو قياسا نقض . قال الماوردي : ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد , فإن حدث بعده- وهذا إنما يتصور في عصره صلى الله عليه وسلم - لم ينقض ما مضى . قال الناظم : يتصور بعد عصره , بأن ينعقد الإجماع بعد الاختلاف على القول بجوازه . واستثني من المسائل الاجتهادية صورتان ينقض فيها الحكم : @