وما يوافق أصولا عده أو علة أخرى وبعض رده (1) وما ثبوتها بإجماع فنص قطعا فظنا فبإيماء تخص فالسبر فالمناسبات فالشبه فالدوران وحكوا في المرتبه النص فالإجماع قيل واجعل الدوران بعد سبرها يلي(2) .(1) أي : تقدم الموافقة لأصول عديدة في الشرع على الموافقة لأصل واحد, لأنها أقوى بكثرة ما يشهد لها . وأشار بقوله : ((أو علة أخرى)) , إلى أنه اختلف فيما إذا وافقت علة أخرى , بناء على جواز التعليل بعلتين , على قولين : (أحدهما) : نعم . (والثاني): لا , وصححه في ((جمع الجوامع)) , تبعا لابن السمعاني ; لأن الشيء إنما يتقوى بصفة في ذاته , لا بانضمام غيره إليه. وذكر الشيخ المحلي أن الخلاف مبني على الترجيح بكثرة الأدلة , ومقتضاه التقديم , وهو الأصوب , كما أشار إليه الناظم هنا , حيث عطفه على الأقوال الراجحة في المسائل المتقدمة , وذكر مقابله بقوله : ((وبعض رده)). والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يقدم القياس الذي ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص ; لقبول النص التأويل , والنسخ , بخلاف الإجماع . وقيل : ((يقدم النص ;لأن الإجماع فرعه, بحثه في ((المحصول)), وجزم به في ((الحاصل)) , و((المنهاج)). ويقدم منها القطعي على الظني . ويقدم ما ثبتت علته بالإيماء على السبر , والسبر على المناسبة , والمناسبة على الشبه , والشبه على الدوران , لما تقدم في تعاريفها من أن الإيماء دال على العلية @