وكثرة الرواة ذو ترجيح أو الأدلة على الصحيح (1) بالمتعارضين إن يمكن عمل ولو بوجه فهو أولى في الأجل ولا يقدم على الكتاب سنة أو بالعكس في الصواب(2). وقوله : ((نقل الآحاد)) ببناء الفعل للفاعل , و((الآحاد)) فاعله , و((أخيرا)) مفعوله مقدما أي وإن كان المتأخر نقل آحادا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز الترجيخ عند الجمهور , ومنهم مالك , والشافعي بكثرة الأدلة, وكثرة الرواة , فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له , أو كثرت رواته رجح على الآخر , لأن الكثرة تفيد القوة , وقيل : لا , كالبينتين , والخلاف في مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة , وقد وافق فيها بعض من خالف في تلك . والل تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين , والعمل بهما , ولو من وجه , فالأصح المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه , وقيل : الترجيح أولى . مثاله حديث الترمذي وغيره: ((أيما إهاب دبغ , فقد طهر )) , مع حديث أبي داود وغيره : ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) فإنه يشمل الإهاب المدبوغ وغيره , فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين . وسواء كان المتعارضان من جنس واحد , أم كان أحدهما سنة , والآخر كتابا .وقيل : يقدم الكتاب على السنة , لأنه أرجح , لحديث معاذ(1) رضي الله عنه : أنه يقضي بكتاب الله , فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك , رواه أبو داود وغيره . (1) حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد , وأبو داود , والترمذي , وفي سنده الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة متكلم فيه , عن رجال من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه , وهم مجهولون. @