وعرف الترجيح بالتقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي وصفا وبالراجح يلزم العمل القاض إلا ما بظن قد حصل فكونه مرجحا ما اعتبرا وقيل إن يرجح بظن خيرا (1) . الأخرى المخرج , ويذكر ما يرجحه على نصها . قوله: ((نص)) بالبناء للفاعل , والفاعل ضمير المجتهد, ويحتمل بناءه للمفعول , والنائب الجار والمجرور . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله في ((جمع الجوامع)): الترجيح تقوية إحدى الطريقين - أي المتعارضين- على الأخرى , وعبر البيضاوي بالأمارتين , أي الدليلين الظنيين , واستحسنه ابن السبكي في ((شرحه)) , لامتناع الترجيح في غير الأمارتين . زاد في ((المحصول)) : ليعمل بالقوي , واحترز به عن التقوية لا للعمل , بل لبيان كونها أفصح , قال بعضهم : فهو فصل لا بد منه , فلا ينبغي إهماله , وزاد صاحب ((البديع)) في التعريف : ((وصفا)) ليخرج الترجيح بدليل مستقل , فلا يجوز , لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر , فإنه لا تعلق للثاني بالأول , فالعدول إليه انتقال , وقد زاد الناظم رحمه الله هذين القيدين في الحد , وعبر ب ((الأمارتين)). ثم إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى , فقال الأكثرون : يجب العمل بالراجح , سواء ترجح بقطعي , أو ظني . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن ترجح بقطعي , كتقديم النص على القياس وجب , أو بظني , كالأوصاف والأحوال , وكثرة الأدلة , ونحوها فلا , بناء على رأيه أنه لا ترجيح بظن لا يستقل بنفسه .ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره , وقد رجح الصحابة قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين : ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم , فاغتسلنا )) على الخبر الذي رواه جماعة من الصحابة : ((إنما الماء من الماء)) , لكونها أعرف @