( الكتاب الخامس - في الاستدلال ) (1) وهو دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق (2) (1) ه=ا شروع في بيان الأدلة المختلف فيها فه=ا الكتاب موضوع لها وعبر عنها بالاستدلال لأن كل ما =كر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه ونقل الشربيني فيما كتبه على حاشية البناني ( ج2 / ص 342 )- عن ابن السبكي رجمه الله أنه قال في شرح المختصر :( اعلم) أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم واختلفوا في تشخيصه فقال قوم هو الاستصحاب وقوم الاستحسان وقوم المصالح المرسلة ونحو =لك والاستفعال يرد لمعان وعندي أن المراد منها هنا الاتخا= والمعنى أن ه=ا باب ما اتخ=وه دليلا والسر في جعله دون ما عداه متخ=ا أن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم أما ما عقدوا له ه=ا الباب فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه اتخ=ه دليلا كما يقال الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمصالح المرسلة وأبو حنيفة بالاستحسان أي اتخ= كل واحد منهم =لك دليلا انتهى (2) أشار رحمه الله تعالى به=ا البيت الى تعريف الاستدلال وهو أنه دليل ليس بنص ولا غجماع زلا قياس فدخل في =لك أمور أحدها قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة وفي الاستدلال به وجهان للشافعية والم=هب أنه يصح وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله :( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة النساء آية 82 ) وه=ه دلالة @