في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم علىالبول فيه في المنع بجامع أن لافارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الراكد" قوله:" ثم قياس العلة المصرح بها " مبتدا وخبره وقوله وما به يصرح ببناء الفعل للممفعول وما موصولة مبتدأ خبرها فللدلالة انتهى وقوله فالآثار ها بالجر عطفا على لازم العلة وك=ا فحكمها ودخلت أل في المضاف للضرورة ووقع في نسخة فالآثار بها وهو تصحيف وقوله وما بمعنى الأصل مبتدأ خبره ما كان فيه الجمع نفى الفارق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @