وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بنا (1)(والقلب )دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه أن نبه(2) (1) اشار بهذين الببيتين الى ان الكلام في المسالة المذكورة مبني على الخلف في المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه كما فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه منع تزويج المراة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفؤ وفيه مذاهب : أصحها وعليه الجمهور : جوازه مطلقا وقيل لا وثالثها : يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه كان يقاس عليه بجامع او يقال : ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها بغير كفؤ قوله ( تخصيص صور)خبر لمحذوف أي هو تخصيص بعض صور النزاع وقوله ( وجاز ) أي الفرض جائز على الاصح مطلقا وقوله ( ثالثها مع البنا الخ ) أي ثالث الاقوال انه يجوز مع بناء غير محل الفرض على محل الفرض والله تعالى اعلم (2 ) هذا شروع في بيان (الخامس من القوادح): وهو القلب وهو - كما في (جمع الجوامع ) - دعوى المعترض ان ما است\ل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه لا له ان صح فخرج بقوله (في المسألة الخ المتنازع فيها) دعوى المعترض ان ما استدل به عليه لا في مسألة اخرى لا في تلك المسالة المتنازع فيها وبقوله (على ذلك الوجه ) أن يكون على غيره بان يستدل من جهة الحقيقة والمعترض استدل به من @