لانه طالب بالتاثير وقد يكون قيده ضروري (1)عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاخجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ما قدما ليس له التاثير في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتفاضه برجم من زنا (2) وقوله : (يقال ) أي من جهة المعترض في الاصل بابداء غير ما علل به المستدل والله تعالى اعلم .(1)أشار بهذه الابيات الى (القسم الثالث ) وهو عدم التاثير في الحكم وهو ثلاثة اضرب : (الضرب الاول ) : ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلو على نفي الضمان عنهم في ذلك : مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه كالحنفية نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب ويرجع الاعتراض في ذلك الى القسم الاول لانه يطالب المستدل بتاثير كون الاتلاف في دار الحرب قوله : (وقد يكون الخ ) ياتي شرحه مع ما بعده (2)يعني (أن الضرب الثاتي ) : ان يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها عصية فاعتبر فيها العدد كالجمار . @