والحكم وهو اضرب قد لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد أتلفو مالا بدار الحرب فلا ضمان لاحق كالحربي فدار حرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الأولا يكون عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا أي لغوا حاليا عن الفائدة كقول الحنفية في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الأذان وصف عدمي طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر . وحاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة .و(القسم الثاني ) : ما اشار اليه بقوله : ( والاصل ) : وهو ان يكون عدم التاثير في الاصل بابداء علة لحكمه غير الوصف المذكور كان يقال في بيع الغائب : مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرؤية فيقول المعترض : لا أثر لكونه غير مرئي في الاصل فان العجز عن التسليم فيه كاف في البطلان .وحاصل هذا القسم معارضة في الاصل بابداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين .قوله : (وذاك أربع ) مبتدأ وخبر والاشارة الى عدم التاثير أي عدم التاثير اربعة اقسام وقوله : (في الوصف ) أي (أحدها ) : عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا وقوله : ( والاصل ) بالجر بحرف جر مقدر بدليل ما قبله أي ( الثاني )عدم التاثير في الاصل أي الحكم وقوله : (بيع ) خبر لمحذوف مثاله بيع أي مبيع وجملة (لم يكن مرئيا )صفة له .@