ومدعي الإثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن إثباته والأمر بالعكس زكن (1) ( الكسر) وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور(2) الشرعية يجب على الناظر الاحتراز منها وقوله:" شهر" بالبناء للمفعول في محل نصب حال من " مستثنى" وقيل" أو لم يشتهر " وفي نسخة :" وقيل: إن لم يشتهر " والظاهر أن الأولى هي الصحيحة لأن المكعنى لا يجب في المستثتيات مشهورة كانت أو غير مشهورة (1) أشار بهذين البيتين الى بيان ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك والحاصل أن دعوى الحكم قد تكون لصورة إثباتا أو نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة فدعواه لصورة إثباتا ينتقض بالنفي العم نحو: زيد كاتب أو إنسان ما كاتب نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينتقض بالإثبات العام نحو: زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب نقيضه كل إنسان كاتب فقوله:" ينقض بالعام من النفي ومن إثباته" فيه لف ونشر مرتب فإن النفي راجع الى الإثبات والإثبات راجع الى النفي قوله :" مدعي الإثبات " على حذف مضاف أي دعوى مدعي الإثبات وهو مبتدأ خبره جملة " ينقض " ببناء للمفعول . وقوله:" جلا" أي ظهر أي ولو ظهر حال كونه غير معين و" زكن" مبني للمفعول أي علم وميم " العام" مخففة للوزن والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الثاني من القوادح) : وهو الكسر وسماه ابن الحاجب وغيره : النقض المكسور كما بينه في النظم من زياداته وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة أي بيان أنه ملغى لا لأثر له في التعليل وذها معنى قول الإمام والبيضاوي : هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر @